مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة والثانية ومتصرفين من الدرجة الثانية.png)
.png)
في إطار جهود وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتعزيز فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، تم الإعلان عن مباراة لتوظيف عدد من الكفاءات في مجالات تقنية وإدارية متنوعة. تأتي هذه المبادرة كخطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب والباحثين عن فرص مهنية واعدة.
أهداف المباراة وأهميتها:
تأتي أهداف المباراة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات كخطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر عدة محاور رئيسية:
- تحسين جودة الخدمات: توظيف كوادر متخصصة في المجالات التقنية والإدارية يسهم في رفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
- تنمية الموارد البشرية المحلية: من خلال استقطاب وتأهيل شباب مؤهلين في تخصصات متنوعة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية.
- دعم المقاولات الصغرى والمشاريع المحلية: توفير الخبرات الفنية والإدارية يعزز من قدرات المقاولات الصغيرة ويساهم في نموها وتنافسيتها.
- تحفيز الابتكار والتطوير: عبر دمج أحدث التقنيات والأساليب الإدارية، مما يساهم في تعزيز الابتكار وتحديث أساليب العمل في مختلف القطاعات.
- ضمان الاستقرار الاقتصادي: بتوفير فرص عمل جديدة واستغلال الإمكانيات المحلية في مختلف التخصصات، يتم تحقيق توازن في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الوظائف المتاحة وتخصصاتها:
1. تقني من الدرجة الثالثة - سلم 9:
تشمل الوظيفة مجموعة من التخصصات التقنية والإدارية التي تسهم في دعم البنية التحتية الرقمية والتقنية للمؤسسات. من بين التخصصات:
- الشبكات المعلوماتية: لدعم أنظمة الاتصال والربط بين الأجهزة والمراكز الحاسوبية.
- الوسائط المتعددة/التصميم الجرافيكي: لتطوير المحتوى الرقمي وتحسين واجهات المستخدم.
- تدبير المقاولات: لإدارة العمليات التشغيلية واللوجستية للمقاولات.
- كتابة الإدارة: لإعداد الوثائق والتقارير الإدارية بدقة واحترافية.
- تدبير النقل واللوجستيك: لتنظيم حركة البضائع والخدمات بما يضمن كفاءة التوزيع والإمداد.
2. مساعد تقني من الدرجة الثانية:
يختص هذا المنصب بتخصص ميكانيك السيارات، حيث يُطلب من الكفاءات المختارة الإلمام بأحدث تقنيات الصيانة والإصلاح لضمان سلامة وكفاءة أسطول المركبات المستخدمة في مختلف القطاعات.
3. متصرف من الدرجة الثانية - سلم 11
تُعد وظيفة المتصرف من الدرجة الثانية من الوظائف الإدارية العليا التي تتطلب خبرة واسعة في عدة مجالات تخصصية:
- التسيير المالي والمحاسباتي: لضمان دقة العمليات المالية والرقابة على الميزانيات.
- التدقيق ومراقبة التسيير: للتحقق من كفاءة الأداء الإداري والمالي.
- تدبير الموارد البشرية: لإدارة الكوادر البشرية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة.
- المالية والاقتصاد التطبيقي: لتحليل الوضع المالي والاقتصادي وتقديم الاستشارات اللازمة.
- التجارة الدولية والتجارة والتسويق: لتوسيع نطاق النشاط التجاري وتعزيز الصادرات والواردات.
- السياسات العمومية والتدبير الإداري والمالي: لضمان تطبيق القوانين واللوائح بكفاءة.
- إدارة الأعمال: لتحقيق أهداف المؤسسة من خلال استراتيجيات إدارية فعالة.
- كهرباء السيارات وكهرباء الصيانة الصناعية ومصلح مركبات السيارات: لضمان صيانة الأنظمة الكهربائية للمركبات والصناعات ذات العلاقة، بما يضمن السلامة والاستمرارية التشغيلية.
المتطلبات والمهارات:
تتطلب المباراة من المتقدمين امتلاك مجموعة من المتطلبات والمهارات التي تضمن الأداء المتميز في الوظائف التقنية والإدارية. ومن أبرز هذه المتطلبات والمهارات:
- المستوى التعليمي المناسب: يجب أن يكون لدى المتقدمين شهادة تخصصية في المجال الذي يتقدمون له، سواء كان في التقنيات المعلوماتية، أو التصميم الجرافيكي، أو الإدارة، أو ميكانيك السيارات، أو المجالات المالية والإدارية.
- المهارات التقنية والإدارية: يشترط إلمام الكوادر بأحدث التقنيات والبرمجيات والأنظمة المستخدمة في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى القدرة على إدارة العمليات وتقديم الحلول الإدارية الفعالة.
- الخبرة العملية أو التدريبية: يُفضل أن يمتلك المتقدمون خبرة ميدانية أو تدريباً متخصصاً في التخصص المطلوب، مما يعزز من قدرتهم على التعامل مع متطلبات الوظيفة.
- مهارات التواصل والعمل الجماعي: القدرة على العمل ضمن فريق والتواصل الفعال مع الزملاء والإدارة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة.
- الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة: يجب أن يكون لدى المتقدمين دافع قوي للالتزام بأعلى معايير الأداء المهنية، مع القدرة على التعلم المستمر وتطوير الذات.
- مهارات تحليلية وحل المشكلات: تتيح القدرة على تحليل المواقف واتخاذ القرارات الصائبة، خصوصاً في المجالات التي تتطلب دقة عالية في الأداء سواء في الجانب التقني أو المالي والإداري.
