• تعزيز التحول الرقمي والإداري: يعد التوظيف في هذه الوزارة بمثابة نقطة تحول لتحسين الكفاءة الحكومية، إذ يُطلب من المتصرفين أن يمتلكوا قدرات تحليلية وتنظيمية تمكنهم من استغلال التقنيات الحديثة في تبسيط الإجراءات وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين.
• تنوع التخصصات: شمل الإعلان على تخصصات متعددة مثل القانون الإداري، العلوم الإدارية، قانون العقود والأعمال، والحكامة العمومية، بالإضافة إلى تخصصات تقنية مثل Big Data وCloud Computing والاتصالات وشبكات الحاسوب. هذا التنوع يعكس الارتباط الوثيق بين الجوانب القانونية والإدارية والتقنية في صياغة سياسات التحول الرقمي.
• دور المتصرف في الإدارة العامة: يُعتبر متصرف الدرجة الثانية لاعباً أساسياً في تطبيق السياسات الحكومية والإشراف على المشاريع الرقمية والإدارية. يتطلب المنصب امتلاك مهارات في التدقيق ومراقبة التسيير، التسيير المالي والمحاسبي، وتدبير الموارد البشرية، مما يضمن تحقيق التكامل والشفافية في الإدارة العامة.

1. التخصصات المطلوبة:

• القانون الإداري وقانون العقود والأعمال: تُعد هذه التخصصات ضرورية لضمان صياغة العقود والاتفاقيات بما يتوافق مع الإطار القانوني والشفافية في المعاملات الحكومية.
• العلوم الإدارية والحكامة العمومية: يُركز التخصص في هذه المجالات على تطوير النظم الإدارية وتحسين جودة الأداء في القطاع العام، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
• التدقيق ومراقبة التسيير والتسيير المالي والمحاسباتي: يشكل هذان التخصصان أساساً لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة المالية.
• تدبير المشاريع وتدبير الموارد البشرية: يُظهر التركيز على هذه التخصصات الأهمية الكبيرة لإدارة المشاريع الحكومية بفعالية وكفاءة، فضلاً عن إدارة العنصر البشري وتطويره لمواجهة تحديات العصر الرقمي.
• القياس والتقييم في التعليم والتكوين: يُعتبر هذا المجال محورياً لضمان جودة التدريب والتطوير المستمر للكفاءات الحكومية في ظل التحديات المتجددة.
• Entrepreneuriat et management des organisations: يدعم هذا التخصص روح المبادرة والابتكار داخل المؤسسات الحكومية، مما يعزز القدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإدارية.
• Télécommunications et Réseaux Informatiques وBig Data et Cloud Computing: تبرز أهمية هذين التخصصين في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرة الوزارة على إدارة ومعالجة البيانات الضخمة بفعالية.
• التوثيق والأرشيف: يلعب هذا المجال دوراً أساسياً في حفظ السجلات والمستندات الرسمية، مما يضمن استمرارية المعلومات وسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
• اللغة والثقافة الأمازيغية: يأتي هذا التخصص لتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التواصل مع المكونات الثقافية المتنوعة في البلاد، وهو ما يسهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي.