1. تعزيز الكفاءات الوطنية:

تعمل المبادرة على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية ذات الخبرات والمؤهلات العالية، مما يسهم في بناء قاعدة بشرية متخصصة قادرة على تحمل مسؤوليات تطوير القطاع. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للاستثمار في رأس المال البشري كعامل أساسي لتحقيق التقدم والتطور.

2. رفع جودة الخدمات وتطوير القطاع:

من خلال اختيار الكوادر المتميزة، يُمكن تحقيق تحسين ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة، سواءً في مجال الصناعة التقليدية أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إن تزويد المؤسسات بأفراد مؤهلين يسهم في تعزيز الابتكار وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع.

3. دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي:

تلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الدخل الفردي. كما تُعتبر خطوة فاعلة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص العمل، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه.

4. الحفاظ على التراث الثقافي والاقتصادي:

يُعتبر قطاع الصناعة التقليدية جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للدولة، حيث يربط بين الماضي العريق والحاضر المبدع. ومن خلال تطوير هذا القطاع وتزويده بكوادر مهنية، يُمكن الحفاظ على التراث وتحويله إلى عنصر محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة الثقافية.

5. تعزيز الثقة بين المواطن والدولة:

إن إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في إجراءات التوظيف يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. فتطبيق معايير عادلة في اختيار الكفاءات يعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير فرص عادلة ومتكافئة للجميع، مما يسهم في بناء علاقة متينة بين المواطن والحكومة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

معايير الاختيار والتنافسية:

1. الشفافية والوضوح في الإجراءات:

تم الإعلان عن كافة معايير وشروط التوظيف بشكل علني ومفصل، مما أتاح لجميع المتقدمين الاطلاع على آليات الاختيار والإجراءات المتبعة. ساهم هذا النهج في بناء ثقة المتقدمين وتحقيق العدالة في فرص المنافسة، إذ عرف الجميع المتطلبات الأساسية ومراحل الاختبار والمقابلات.

2. المعايير الأكاديمية والعملية:

اعتمدت لائحة الاختيار على تقييم دقيق للمؤهلات العلمية والمهارات العملية. فقد تم تقييم الخبرات المهنية والتحصيل الأكاديمي، مع التأكيد على توافق المؤهلات مع متطلبات القطاع. هذا التقييم شمل:

• الخبرات العملية: حيث تم النظر إلى التجارب السابقة في مجالات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
• التحصيل العلمي: مع التركيز على الدراسات المتخصصة والمؤهلات التي تؤهل المرشح لمواجهة تحديات القطاع.

3. الكفاءة والجدارة:

تمحورت معايير الاختيار حول قدرة المرشحين على تقديم أداء متميز ومواجهة التحديات بفعالية. شمل ذلك تقييم:

• المهارات الفنية والإدارية: لضمان قدرة المرشحين على إدارة العمليات بكفاءة.
• الإبداع والابتكار: حيث يُعتبر الإبداع عاملاً مساعداً في تطوير العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

4. نتائج الاختبارات والمقابلات:

كانت الاختبارات المهنية والمقابلات الشخصية من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الوزارة لتقييم المرشحين. فقد مكنت هذه المرحلة من:

• قياس مستوى الكفاءة: من خلال اختبارات تقيس المعرفة الفنية والقدرات العملية.
• التفاعل الشخصي: حيث تعكس المقابلات مدى جاهزية المرشحين لتحمل المسؤوليات والتعامل مع تحديات القطاع.

5. الالتزام بالقيم الوطنية والتراث الثقافي:

أحد الأبعاد المهمة في عملية الاختيار كان التأكيد على التزام المرشحين بالقيم الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي. إذ يُنظر إلى هؤلاء الأفراد كحاملي رسالة الحفاظ على الهوية الثقافية وترجمتها إلى إسهامات فعالة في تطوير القطاع.

لائحة الناجحين في مبارة توظيف مهندس دولة من الدرجة الأولى - سُلمْ 11 قائمة الانتظار
لائحة الناجحين في مبارة توظيف متصرف من الدرجة الثانية - سُلمْ 11 قائمة الانتظار
لائحة الناجحين في مبارة توظيف مساعد تقني من الدرجة الثانيةقائمة الانتظار