طلب 65 مراقب قضائي من الدرجة الثانية بالمغرب
المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو مؤسسة دستورية مستقلة تم إحداثها بموجب دستور 2011، لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء. يهدف المجلس إلى ضمان استقلال القضاء كسلطة دستورية، وتعزيز نزاهته وفعاليته، بما يخدم العدالة ويكرس دولة القانون.
في إطار تعزيز الكفاءات الإدارية والقضائية بالمغرب، أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشح لشغل 65 منصبًا لمراقب قضائي من الدرجة الثانية. يُعتبر هذا الإعلان فرصة مهمة للراغبين في الانضمام إلى قطاع العدل والمساهمة في تحسين منظومة العدالة بالمملكة.
- المهام الرئيسية للمراقب القضائي:
1. الإشراف الإداري والقانوني:
- تنظيم وتدبير السجلات القضائية والإدارية داخل المحاكم.
- مراقبة مدى الامتثال للإجراءات القانونية والتنظيمية في إعداد الملفات القضائية.
2. تنفيذ الأحكام القضائية:
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والتأكد من احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
3. دعم العمل القضائي:
- تقديم الدعم الإداري والفني للقضاة والأعوان القضائيين.
- تحضير الملفات القانونية اللازمة لجلسات المحاكم.
- مراجعة الوثائق والتأكد من سلامتها القانونية.
4. ضمان النزاهة والشفافية:
- المساهمة في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي من خلال الحرص على الشفافية في التعامل مع الملفات.
- مراقبة العمليات الإدارية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.
5. التكوين والتطوير المهني:
- متابعة المستجدات القانونية والتشريعية لضمان تحديث المعارف والمهارات.
- المساهمة في تحسين أداء المنظومة القضائية من خلال اقتراح حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات.
- أهمية المراقب القضائي:
- تخفيف العبء على القضاة: يقوم المراقب القضائي بالعديد من المهام الإدارية والقانونية، مما يُمكن القضاة من التركيز على إصدار الأحكام.
- تعزيز كفاءة المحاكم: من خلال تنظيم الملفات والإجراءات، يساهم المراقب القضائي في تسريع البت في القضايا وتقليل التأخير.
- ضمان احترام القانون: يعمل المراقب القضائي على التأكد من أن جميع الإجراءات تتماشى مع النصوص القانونية المعمول بها.
- شروط الترشح:
1. الشروط العامة:
الجنسية المغربية:
يشترط أن يكون المترشح حاملًا للجنسية المغربية.السن:
ألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.التمتع بالحقوق المدنية:
أن يكون المترشح متمتعًا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.اللياقة الصحية:
أن يكون المترشح سليمًا من الناحية الصحية للقيام بمهامه الوظيفية.2. الشروط الأكاديمية:
- الحصول على شهادة الماستر أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، أو ما يعادلها في تخصصات معينة، مثل:
- القانون الخاص أو العام.
- الإدارة العامة.
- القانون التجاري أو الدولي.
- التسيير وإدارة الأعمال.
- بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات أجنبية، يجب تقديم قرار المعادلة الصادر عن وزارة التعليم العالي.
3. الشروط المهنية:
الإلمام بالقوانين المغربية:
معرفة معمقة بالنصوص القانونية والإجراءات القضائية المعمول بها في المغرب.الكفاءة التكنولوجية:
القدرة على استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية المتعلقة بإدارة الملفات القضائية.الخبرة العملية (إن وجدت):
تعتبر الخبرة في مجال القانون أو الإدارة ميزة إضافية، ولكنها ليست شرطًا إلزاميًا في بعض الحالات.4. المستندات المطلوبة:
عند الترشح، يجب تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية:
- نسخة مصادق عليها من الشهادات العلمية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بيان السيرة الذاتية (CV).
- صورة شمسية حديثة.
.png)