النظام الضريبي الجديد بالمغرب
.png)
شهد النظام الضريبي المغربي في السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية. تُوِّجت هذه الجهود بإصدار قانون المالية لسنة 2025، الذي حمل في طياته مستجدات بارزة تؤثر على مختلف فئات المجتمع.
تعديلات على الضريبة على الدخل:
1.إعادة تحديد شرائح الدخل الضريبي:
- 0%: إعفاء تام للدخل الذي لا يتجاوز 40,000 درهم سنويًا.
- 10%: ضريبة على الدخول التي تتراوح بين 40,001 و60,000 درهم.
- 20%: ضريبة على الدخول التي تتراوح بين 60,001 و80,000 درهم.
- 30%: ضريبة على الدخول التي تتراوح بين 80,001 و100,000 درهم.
- 34%: ضريبة على الدخول التي تتراوح بين 100,001 و180,000 درهم.
- 37%: ضريبة على الدخول التي تتجاوز 180,000 درهم.
2. زيادة الأجور الصافية:
من المتوقع أن تزيد الأجور الصافية للأجراء والموظفين بما يتراوح بين 400 و500 درهم شهريًا، حسب مستوى الدخل.
3. إعفاءات جديدة للمتقاعدين:
- إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل لضمان تعزيز قدرتهم الشرائية.
- تخصيص كلفة إجمالية للإعفاء تقدر بـ 1.2 مليار درهم.
المنتجات المستهدفة بالضرائب الجديدة:
1. السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين:
- فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بمعدل:
- 220 درهمًا لكل كيلوغرام من بدائل النيكوتين غير المحتوية على التبغ.
- 50 درهمًا لكل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
- الهدف: الحد من انتشار هذه المنتجات وضبط السوق.
2. الإسمنت:
- فرض رسم خاص بقيمة 0.15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت المنتج محليًا أو المستورد.
- الهدف: دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية.
3. منتجات أخرى:
- لم يتم ذكر تفاصيل دقيقة بشأن منتجات إضافية، ولكن الإصلاح يركز على منتجات ذات تأثير بيئي أو صحي.
الأهداف الرئيسية لتضريب المنتجات الجديدة:
1.زيادة الإيرادات الضريبية:
- دعم ميزانية الدولة من خلال فرض ضرائب جديدة تسهم في تمويل المشاريع التنموية وتحقيق الاستقرار المالي.
2. الحد من الآثار السلبية:
- تنظيم استهلاك المنتجات ذات التأثير السلبي على الصحة مثل السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين.
- تقليل الأضرار البيئية من خلال فرض ضرائب على بعض المنتجات ذات الأثر البيئي المرتفع، مثل الإسمنت.
3. تحفيز السلوك المسؤول:
- توجيه المستهلكين نحو تقليل استخدام المنتجات الضارة وتشجيع الخيارات الأكثر استدامة.
- تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي بين الأفراد.
4. تشجيع الاستثمار المحلي:
- دعم الصناعات المحلية الصديقة للبيئة عبر تقليل الاعتماد على المنتجات ذات الأثر السلبي، مثل الإسمنت المستورد.
5. تعزيز التنمية المحلية:
- تخصيص عائدات الضرائب لدعم الجماعات الترابية والمشاريع التنموية المحلية، خاصة في مجال البنية التحتية.
6. تحقيق العدالة الضريبية:
- ضمان توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة بين المنتجات المختلفة، بما يعكس قيمتها الحقيقية وتأثيرها على المجتمع.
الإجراءات المتخذة لتعزيز موارد الجماعات الترابية:
1. زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA):
- رفعت الدولة حصة الجماعات الترابية من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
- الهدف: زيادة الموارد المالية الموجهة لدعم المشاريع التنموية المحلية.
2. تحسين عملية التحصيل الضريبي المحلي:
- التركيز على تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب المحلية مثل الضريبة على العقارات والأنشطة الاقتصادية.
- استخدام أدوات رقمية وتقنيات حديثة لتحسين الشفافية وتسريع الإجراءات.
3. تحفيز التنمية المحلية:
- تخصيص الموارد المضافة لدعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية في المناطق المحلية.
4. تعزيز الاستقلال المالي للجماعات:
- تمكين الجماعات الترابية من إدارة مواردها المالية بشكل أفضل، مما يساهم في تقليل اعتمادها على التمويل المركزي.
الأهداف الاستراتيجية:
- تقليص الفوارق الإقليمية: دعم الجماعات الأقل تمويلًا لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الوطني.
- تشجيع الابتكار المحلي: إتاحة موارد إضافية للجماعات الترابية للاستثمار في مشاريع مبتكرة وموجهة نحو احتياجات السكان.
- رفع جودة الخدمات العامة: تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محلي.
الإصلاحات الهيكلية المقترحة للنظام الضريبي في المغرب:
1. توسيع الوعاء الضريبي:
- دمج القطاع غير المهيكل:
- تقنين الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وفرض ضرائب تدريجية على هذه الفئات. - تطوير آليات للتحفيز على الاندماج الرسمي، مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
- دمج القطاع غير المهيكل:
- زيادة الضرائب على الممتلكات الكبرى:
- زيادة الضرائب على الممتلكات الكبرى:
- مثل الأراضي غير المستغلة والعقارات الفاخرة.
2. تحسين العدالة الجبائية:
- إعادة توزيع العبء الضريبي:
- تخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة والضعيفة. - زيادة الضرائب على الدخول المرتفعة والشركات ذات الأرباح الكبيرة.- محاربة التهرب الضريبي:
- تعزيز الرقابة على المداخيل والأرباح الحقيقية للأفراد والشركات. - تطبيق عقوبات صارمة على المخالفات.
- إعادة توزيع العبء الضريبي:
- محاربة التهرب الضريبي:
3. تبسيط وتحديث النظام الضريبي:
- رقمنة الإجراءات الضريبية:
- تسهيل عملية التسجيل، التصريح، والدفع عبر منصات إلكترونية حديثة. - تقليل التدخل البشري للحد من الفساد وتسريع الإجراءات.- تبسيط القوانين الضريبية:
- إصدار قوانين واضحة وسهلة الفهم تقلل من التعقيدات البيروقراطية.
- رقمنة الإجراءات الضريبية:
- تبسيط القوانين الضريبية:
4. تحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية:
- إعفاءات وحوافز ضريبية:
- دعم الشركات الناشئة، والابتكارات، والمشاريع في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.- تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة:
- تشجيع نمو هذه الشركات التي تُعتبر عصب الاقتصاد الوطني.
- إعفاءات وحوافز ضريبية:
- تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة:
5. دعم التنمية الاجتماعية:
- تمويل القطاعات الاجتماعية:
- تخصيص نسبة أكبر من عائدات الضرائب لتمويل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.- تقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية:
- توزيع عادل للعائدات الضريبية بين مختلف المناطق لتعزيز التنمية المحلية.
- تمويل القطاعات الاجتماعية:
- تقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية:
6. تعزيز الشفافية والمساءلة:
- إشراك المواطنين في القرارات الضريبية:
- تنظيم حملات توعية حول أهمية الضرائب وأوجه صرفها.- تعزيز الرقابة المالية:
- التأكد من استخدام الموارد الضريبية بكفاءة لخدمة المصلحة العامة.
- إشراك المواطنين في القرارات الضريبية:
- تعزيز الرقابة المالية:
