1. توثيق الخطبة:

• تم التنصيص على إمكانية توثيق الخطبة لضمان حماية الطرفين من أي نزاع يمكن أن ينشأ لاحقًا.

• يُعتَبر عقد الزواج الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية، مع السماح باستثناءات محددة لسماع دعوى الزوجية بشرط وجود مبررات جدية وإثباتات مقنعة.

2. عقد الزواج:

• أُعِيد تنظيم إجراءات توثيق عقد الزواج لضمان حقوق الزوجين، بما في ذلك إدخال آليات رقمية لتسهيل العملية.

3. الزواج بالخارج:

• تمت مراعاة خصوصية المغاربة المقيمين في الخارج، إذ أصبح بالإمكان توثيق عقود الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حالة تعذر ذلك، مع التأكيد على احترام القوانين المحلية للبلدان المضيفة.

4. حماية حقوق المرأة:

• نصت التعديلات على ضرورة استشارة الزوجة المحتملة بخصوص شروطها أثناء عقد الزواج، مثل اشتراط عدم التزوج عليها، وضمان إدراج ذلك في بنود العقد.

سن الزواج في تعديلات مدونة الأسرة 2024:

1. تحديد سن الزواج:

1. استشارة الزوجة الأولى:

• إلزامية استطلاع رأي الزوجة الأولى عند توثيق عقد الزواج.
• منح الزوجة الحق في اشتراط عدم التعدد ضمن عقد الزواج، ويصبح هذا الشرط ملزمًا قانونيًا.

2. شروط التعدد:

• تم حصر حالات التعدد في ظروف استثنائية ومبررات موضوعية مثل:
  • العقم أو عدم القدرة على الإنجاب بعد إثبات ذلك طبيًا.
  • وجود مرض يمنع المعاشرة الزوجية.
• يجب أن يقدم الزوج طلبًا قضائيًا يوضح الأسباب المبررة للتعدد، مع إلزامه بتقديم ضمانات مادية ومعنوية لحماية حقوق الزوجة الأولى.

3. دور القضاء:

• يتمتع القاضي بصلاحية تقدير قبول أو رفض طلب التعدد بناءً على:
  • دراسة الحالة الاجتماعية والمادية للزوج.
  • ضمان تحقيق العدل بين الزوجات.
  • تقييم الأثر المحتمل على الأسرة والأطفال.
• رفض القاضي الطلب إذا تبين أن التعدد سيؤدي إلى الإضرار بالزوجة أو الأسرة.

4. حماية حقوق الزوجة الأولى:

• تعزيز حقوق الزوجة الأولى بما يشمل:
  • حقها في طلب التطليق في حالة عدم موافقتها على التعدد.
  • ضمان النفقة لها ولأطفالها، سواء قبل الموافقة على التعدد أو بعده.

5. تنظيم العقود:

• إدراج بند خاص بالتعدد في عقود الزواج لتوضيح الشروط المتفق عليها وضمان الشفافية القانونية.

1. النيابة القانونية:

• تم اعتبار النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها.
• تقاسم المسؤوليات: يُشترط أن يشارك الأب والأم في اتخاذ القرارات الكبرى التي تخص الطفل، مثل:
  • التعليم.
  • الصحة.
  • السفر.
• في حالة وجود نزاع، يبت قاضي الأسرة في الموضوع بما يخدم مصلحة الطفل.

1. الهبة خلال الحياة:

• تم إقرار إمكانية الهبة للورثة، خاصة الإناث، خلال حياة المورث، مع ضمان الحيازة الحكمية (حتى دون نقل مادي للأموال أو العقارات).

• يهدف هذا الإجراء إلى منح المورث مرونة أكبر في توزيع ممتلكاته بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين الورثة.

2. التوصية بين الزوجين:

• أصبح بإمكان الزوجين المختلفين في الدين التصرف في التركة من خلال الوصية أو الهبة، وهو تطور يراعي حالات الزواج بين ديانات مختلفة ويضمن حقوق الطرف غير المسلم.

3. تعزيز حقوق النساء في الإرث:

• تشجيع الممارسات التي تعزز حقوق النساء، مثل الوصية والهبة، لضمان تحقيق التوازن في توزيع التركة.

• تم اقتراح آليات لتقليل الفوارق بين الذكور والإناث في الإرث، مع احترام الأحكام الشرعية، مثل تمكين البنات من الحصول على نصيب عادل من الأموال المكتسبة خلال حياة الأسرة.

4. تنظيم توزيع التركة:

• إدخال إجراءات إلكترونية لتوثيق التركة وتوزيعها بما يضمن الشفافية والسرعة.

• وضع معايير واضحة لحماية حقوق القاصرين والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في الإرث.

5. الحماية من النزاعات:

• إقرار وسائل قضائية وأسرية جديدة لتسوية النزاعات حول التركة بطريقة ودية وسريعة.

• فرض عقوبات على أي محاولات للتلاعب أو الاحتيال في توزيع الإرث.

الشفافية والإجراءات في تعديلات مدونة الأسرة 2024:

1. الرقمنة في الإجراءات:

• اعتماد نظام إلكتروني لتوثيق عقود الزواج والطلاق والهبة وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالأسرة.

• إتاحة منصة رقمية لتسهيل التحقق من صحة الوثائق وتقليل التزوير.

• اعتماد التبليغ الرقمي كوسيلة رسمية لإبلاغ الأطراف بالقرارات القضائية.

• تقليص الزمن المستغرق في تسليم الوثائق وزيادة فعالية الإجراءات.

2. الشفافية في العقود والقرارات:

• تحديد جميع البنود التي يتفق عليها الزوجان، مثل الاشتراطات الخاصة بعدم التعدد أو النفقة.

• توفير نسخة إلكترونية موقعة لجميع الأطراف لضمان الشفافية.

• النص على الحقوق والواجبات لكل طرف في العلاقة الزوجية أو الأسرية بشكل مفصل.

• توفير دليل مبسط للأسر لفهم القوانين والإجراءات.

3. تعزيز التوعية القانونية:

• إطلاق برامج توعوية للمقبلين على الزواج:
  • تعريفهم بالحقوق والواجبات الزوجية والقوانين المتعلقة بالأسرة.
  • تنظيم دورات إلزامية قبل الزواج لتثقيفهم حول إدارة الحياة الأسرية.
• دعم السياسات العمومية لتوعية المجتمع بأهمية الشفافية في العلاقات الأسرية.

4. تسريع البت في القضايا الأسرية:

• وضع سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر للبت في القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة.:
• إنشاء وحدات خاصة داخل المحاكم مكرسة للنظر في القضايا الأسرية بسرعة وكفاءة.

5. آليات لمتابعة التنفيذ:

• إنشاء لجان مختصة لمراقبة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالنفقة والحضانة والطلاق.
• فرض عقوبات صارمة على من يتعمد عرقلة تنفيذ الأحكام.